تقدم المغرب سابقا خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن
الثاني بطلب رسمي في سنة 1987 للإنضمام إلى المجموعة الأوروبية، غير أن هذه الأخيرة كان ردها سلبيا
بدعوى أن المغرب لا ينتمي إلى القارة الأوروبية.ل
ورغم ذلك لم
تتأثر علاقة الجوار بين المغرب والإتحاد الأوربي , بل أصبح المغرب يقطع أشواطا
كبيرة في هذا المسار فبعد تطور العلاقات بين فرنسا ( زعيم الإتحاد الأوربي ) والمغرب في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات
بدأ بالعلاقات الاقتصادية واستثمارات
الشركات الفرنسية بالمغرب , أصبح المغرب يبرم إتفاقيات شراكة من خارج هذه العلاقة
الثنائية لصالح الإتحاد الأوربي بشكل عام. آخر
هذه الإتفاقيات اعتماد البرلمان
الأوروبي ، في 16 يناير 2019، في ستراسبورغ، تبادل الرسائل المتعلقة بالاتفاق
الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة من 444 صوتا مؤيدا،
مقابل 167 صوتا ضد و68 امتناع عن التصويت.ن
في هذا الصدد
قال ميجيل أنخيل نافارو، السكرتير العام
للاتحاد الأوروبي في إسبانيا
بعد خروج بريطانبا من الإتحاد الأوربي: إن انضمام المغرب إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروح حاليا على مائدة المفاوضات، عكس تركيا التي يمكن أن تنضم في وقت
قريب إلى الاتحاد.ك
إلا أن
مراقبون ومحللين سياسيين ينظرون للمغرب كبديل إستراتيجي أقوى من تركيا نظرا
للمصالح الفرنسية بالمغرب ومصلحة الإتحاد الأوربي تفرض أن يكون المغرب البوابة نحو
إفريقيا أكبر من مجرد شريك خصوصا بعد إنسحاب بريطانيا وتراجع المؤشرات الاقتصادية للدول
الأوربي وظهور أزمات إقتصادية وسياسية آخرها الأزمة السياسية بفرنسا والأزمة الخيرة
بين إيطاليا وفرنسا.ن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق