إليكم بيان تنسيقية الأساتدة المتدربون بالمغرب التي تعتزم خوض وقفة إحتجاجية في الرباط يوم الأحد المقبل بعد خوضها لإضراب يوم الأربعاء والخميس الماضي
بـــــــــلاغ للــــرأي العــــام
جريمة التــــرسيب الانتقـــــامي.. لن تسقط بالتقــــــادم
عادت قضية التعليم لتشغل الحيـز الأكبـر من اهتمامات المغاربة، وذلك بسبب الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها المنظومة، أفاض كأسَها القمع المسلط على رجال التعليم ونسائه بعد مظاهراتهم العارمة بمختلف المدن. ويأتي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليكون على رأس الملفات الحارقة، إمعاناً في انتهاك كرامة رجل التعليم وحرمانه من وظيفة آمنة وجيدة وقارة، والدوس على مكتسبات باقي فئات الشعب بإلغاء المجانية وفتح الباب مشرعاً للخوصصة الجشعة.
تطلق وزارة "التربية" اليوم وخلفها الحكومة كثيراً من الوعود، من أجل إطفاء غليان الشارع وغضبه، والتاريخ يسجل خيانة ملف الأساتذة المتدربين الذي تابعه الإعلام الوطني والدولي، وتضامنت معه الفئات المختلفة للشعب المغربي؛ حيث تملصت الوزارة والدولة بترسيب 150 أستاذاً وأستاذة انتقاماً من نضالات التنسيقية وتضحياتها البطولية، وخرقت بشكل فاضح ومخزي محضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملاً، الذي وقعت عليه كل النقابات التعليمية وفعاليات مدنية عديدة، وممثل الحكومة المغربية ووزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، وذلك بحجب أسمائهم من لوائح الناجحين وتهريب محاضر امتحاناتهم الشفوية، وإصرار الوزارة على إخفاءها، والتي أكدت لجان الاختبارات وكذا المفتشون الذين كانوا مسؤولين عنها، على حصول هؤلاء الأساتذة الذين تم إقصاؤهم على نقاط عالية ومتفوقة، مع حرمان أساتذة العرفان وحاملي الشهادات الطبية والحوامل من اجتياز المباراة.
إن ملفنا شاهد على كذب الدولة وخداعها، ونيتها المبيتة لسحق كل من يلوذ بالشارع من أجل تحقيق مطالبه. ورغم الترسيب والانتقام من القيادات الاحتجاجية لحراك الأساتذة المتدربين بغية إقبار أي فعل احتجاجي مستقبلي بقطاع التعليم؛ أجهضت هذه النية بعد خروج الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، في مظاهرات حاشدة منادية بإرجاع الكرامة لأهل التعليم ولهذا الشعب الأبي.
وعليه يعلن الأساتذة المرسبون والأستاذات المرسبات ما يلي:
• تشبثنا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إطاراً صامداً ومناضلاً ومستقلاً؛
• استمرارنا في معركة فضح الترسيب الظالم مهما طال الزمن من أجل استرداد حقنا كاملاً غيـر منقوص؛
• فخرنا واعتزازنا بنضال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دفاعاً عن المدرسة العمومية، ولتبنيهم لقضيتنا وجعلها أحد مطالبهم الرئيسية؛
• مطالبتنا بمحاسبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين، ومطالبتنا بالكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات وإنصاف أساتذة العرفان والحوامل؛
• دعوتنا الموقعين على المحضر وعلى رأسهم النقابات التعليمية الست إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وذلك بإدراج ملفنا وعدم إسقاطه من مطالبها الأساسية؛
• تضامننا مع كل الحركات الاحتجاجية والفئات المناضلة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة؛
• دعوتنا جميع الأساتذة والمتضامنين مع قضيتنا إلى الحضور والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 17 مارس 2019 أمام مقر البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وما ضاع حق وراءه طالب
13 مارس 2019
جريمة التــــرسيب الانتقـــــامي.. لن تسقط بالتقــــــادم
عادت قضية التعليم لتشغل الحيـز الأكبـر من اهتمامات المغاربة، وذلك بسبب الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها المنظومة، أفاض كأسَها القمع المسلط على رجال التعليم ونسائه بعد مظاهراتهم العارمة بمختلف المدن. ويأتي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليكون على رأس الملفات الحارقة، إمعاناً في انتهاك كرامة رجل التعليم وحرمانه من وظيفة آمنة وجيدة وقارة، والدوس على مكتسبات باقي فئات الشعب بإلغاء المجانية وفتح الباب مشرعاً للخوصصة الجشعة.
تطلق وزارة "التربية" اليوم وخلفها الحكومة كثيراً من الوعود، من أجل إطفاء غليان الشارع وغضبه، والتاريخ يسجل خيانة ملف الأساتذة المتدربين الذي تابعه الإعلام الوطني والدولي، وتضامنت معه الفئات المختلفة للشعب المغربي؛ حيث تملصت الوزارة والدولة بترسيب 150 أستاذاً وأستاذة انتقاماً من نضالات التنسيقية وتضحياتها البطولية، وخرقت بشكل فاضح ومخزي محضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملاً، الذي وقعت عليه كل النقابات التعليمية وفعاليات مدنية عديدة، وممثل الحكومة المغربية ووزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، وذلك بحجب أسمائهم من لوائح الناجحين وتهريب محاضر امتحاناتهم الشفوية، وإصرار الوزارة على إخفاءها، والتي أكدت لجان الاختبارات وكذا المفتشون الذين كانوا مسؤولين عنها، على حصول هؤلاء الأساتذة الذين تم إقصاؤهم على نقاط عالية ومتفوقة، مع حرمان أساتذة العرفان وحاملي الشهادات الطبية والحوامل من اجتياز المباراة.
إن ملفنا شاهد على كذب الدولة وخداعها، ونيتها المبيتة لسحق كل من يلوذ بالشارع من أجل تحقيق مطالبه. ورغم الترسيب والانتقام من القيادات الاحتجاجية لحراك الأساتذة المتدربين بغية إقبار أي فعل احتجاجي مستقبلي بقطاع التعليم؛ أجهضت هذه النية بعد خروج الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، في مظاهرات حاشدة منادية بإرجاع الكرامة لأهل التعليم ولهذا الشعب الأبي.
وعليه يعلن الأساتذة المرسبون والأستاذات المرسبات ما يلي:
• تشبثنا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إطاراً صامداً ومناضلاً ومستقلاً؛
• استمرارنا في معركة فضح الترسيب الظالم مهما طال الزمن من أجل استرداد حقنا كاملاً غيـر منقوص؛
• فخرنا واعتزازنا بنضال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دفاعاً عن المدرسة العمومية، ولتبنيهم لقضيتنا وجعلها أحد مطالبهم الرئيسية؛
• مطالبتنا بمحاسبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين، ومطالبتنا بالكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات وإنصاف أساتذة العرفان والحوامل؛
• دعوتنا الموقعين على المحضر وعلى رأسهم النقابات التعليمية الست إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وذلك بإدراج ملفنا وعدم إسقاطه من مطالبها الأساسية؛
• تضامننا مع كل الحركات الاحتجاجية والفئات المناضلة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة؛
• دعوتنا جميع الأساتذة والمتضامنين مع قضيتنا إلى الحضور والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 17 مارس 2019 أمام مقر البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وما ضاع حق وراءه طالب
13 مارس 2019
