قالت مصادر مطلعة في الحكومة التونسية
والنقابات الوطنية واتحاد الشغيلة أنهم توصلوا بالتوافق مع الحكومة بزيادة الأجور
لأكثر من 670 ألف موظف إستجابة للأطر التربوية بتونس.
هذا الاتفاق يأتي في سياق سلسلة من
التظاهرات والوقفات ومقاطعة للدروس والتقويمات من طرف الأساتذة , بالإضافة لأولياء
التلاميذ , مما دفع الحكومة للبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف تفاديا لفشل هذا
الموسم الدراسي.
الحكومة بررت رفضها سابقا لمطالب
الأساتذة بكون الدولة لا تتحمل أجور الأساتذة التي تكلف الدولة ملايين الدولارات
سنويا , بالرغم من اقتراض الحكومة أكثر من 3 ملايير دولار من صندوق النقد الدولي
في الثلاث السنوات الماضية مقابل وعود بالقيام بإصلاحات إقتصادية وتنموية مع تقليص
حجم أجور الموظفين, هذا الأخير أشعل فتيلة النزاع والاحتجاجات في المنظومة
التعليمية.
الحكومة قررت الإستجابة أخير المطالب الشغيلة تفاديا لأن تتزامن
هذه الأحداث مع تزايد التجاذبات السياسية
في البلاد، باقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر 2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق